|
|
کد مطلب: 119465
«وکيل ۳۲ ميلياردي»، ۲۵ سال سن دارد!
تاریخ انتشار : 1393/08/18 09:36:21
نمایش : 1413
رييس کانون وکلاي مرکز گفت: وکيل ۳۲ ميلياردي جواني است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هيچ تجربه وکالتي هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در اين پرونده ظاهرا در ارتباط با يکي از مديران اين کار را پذيرفته است.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، وکيل ۳۲ ميليارد توماني که تخلفش توسط دستگاه قضا کشف و دستگير شده است طبق بررسي‌هاي کانون وکلا عضو کانون مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه بوده است اما نکته مهم نظارت و برخورد با متخلفان است.
۳۲ ميليارد ناقابل براي وصول چند صد ميليارد تومان حق ضايع شده يک سازمان دولتي، مبلغي است که وکيلي زرنگ و البته جوان به جيب مي‌زند و براي جلب نظر موکلش دست به جعل امضاي قاضي مي‌زند.
در بحبوحه بررسي لايحه جامع وکالت و کشمکش بر سر اينکه آيا وکلا بايد تماما تحت نظر قوه‌قضاييه باشند يا وکلا کاملا مستقل هستند! شخصي با کلاهبرداري کلان اذهان را به خود متوجه کرد و به قول معروف «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد...».
ماجرا از اين قرار است که حجت‌السلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضاييه در هفتاد و يکمين نشست خبري خود از دستگيري وکيلي با قراردادي ۳۲ ميليارد توماني که با دستگاهي دولتي منعقد کرده بود، خبر داد.
اين خبر جامعه وکالت کشور به خصوص کانون‌هاي وکلاي دادگستري را (که البته کمي با دستگاه قضا بر سر لايحه جامع وکالت اختلاف نظر دارند و خود را در برابر اتهامات تخلف وکلا مبرا مي‌دانند) به تکاپو انداخت تا پيگيري کنند و مشخص نمايند که اين فرد وابسته به کدام نهاد است.
قبل از اظهار نظر رسمي کانون وکلاي مرکز، ناصر سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور جزئياتي را درباره اين وکيل ۳۲ ميلياردي اعلام کرد.
جعل امضاي قاضي و انعقاد قرارداد ۳۲ ميلياردي
سراج گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نشست خبري خود اعلام کرد، در يکي از سازمان‌ها ۳۲ ميليارد تومان به يک وکيل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضايي مطلع هستند که براي اعمال ماده ۱۸ فقط کافي است يک درخواست به رئيس قوه قضائيه داده شود که يا مورد قبول مي‌شود يا خير. اين موضوع اصلاً وقتي نمي‌برد.
وي با اشاره به بررسي و پيگيري اين موضوع در سازمان بازرسي کل کشور گفت: در سازمان بازرسي اين موضوع پيگيري شد که چرا اين قرارداد کلان را با يک وکيل بسته‌اند. بيت‌المال چيزي نيست که به همين راحتي بذل و بخشش شود. بايد بفهميم اين پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.
در ابتدا ۲ ميليارد تومان بدون آنکه قراردادي امضا، شود، به اين وکيل پرداخت مي‌شود. بعداً اين وکيل براي جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضي را پاي آن مي‌زند و به سازمان مربوطه ارائه مي‌دهد. اين وکيل از طريق آن برگه مجدداً ۱۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان مي‌گيرد و قرارداد ۳۲ ميليارد توماني منعقد مي‌شود و سازمان دولتي فقط امضاء مي‌کند.
خريد خانه و ماشين مدل بالا از حق الوکاله ۳۲ ميلياردي
سراج ادامه داد: وکيل مربوطه چک اين سازمان را به‌صورت چندمرحله‌اي نقد کرد. مثلاً يک ميليارد را به‌حساب يک فرد، يک ميليارد را به‌حساب فرد ديگر و يک ميليارد را به‌حساب فرد سوم و...واريز مي‌کند. بعد از آنکه اين فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهي به شخصي که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرده است. احتمالاً شخص مورد نظر نيز حرفه‌اي بوده چرا که به‌جاي ريال، دلار مي‌گرفته است. در بازرسي از منزل اين شخص، ۱۵ هزار دلار و يک دفترچه بانکي به مبلغ ۳۳۰ ميليون تومان کشف شد.
بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که او مبالغي که به‌صورت دلار مي‌گرفت را به ريال تبديل و به‌حساب خود واريز مي‌کرد تا مشخص نگردد. ۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان هم به يک فرد ديگر دولتي داده شد. آن فرد را هم بررسي کرديم که افراد ديگري به دنبال او هستند. بنابراين يک پرونده اين طوري تشکيل شد و انعکاس پيدا کرد و اثربخشي داشت. با اين پرونده تمام افرادي که به عنوان وکيل با سازمان‌ها قرارداد مي‌بندند، حساب کار خود را مي‌کنند.
جالب آنکه اين‌ها حتي تمبر هم باطل نکرده بودند و اين در حالي است که طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وکيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود؛ يک ماشين مدل‌بالا براي خود خريده بود، يک خانه در تهران خريده بود، يک ماشين براي خانمش خريده است. اين يک پرونده است و قاعدتاً کسي که ۳۲ ميليارد تومان مي‌گيرد و اينگونه توزيع مي‌کند، قطعاً دفعه اول نيست و اگر پيگيري نهايي شود قطعاً به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاه‌هاي اداري کوتاه کنيم.
وکيل ۳۲ ميلياردي از مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه بوده
اما بعد از اين اظهار نظر کانون وکلاي مرکز اطلاعيه‌اي در اين خصوص صادر کرد.
متن اين نامه را در زير مي‌خوانيد:
در چند روز گذشته رسانه‌هاي ارتباط جمعي از قول برخي مقامات قضائي، خبري را منعکس نموده‌اند که حکايت از انعقاد قرارداد ميلياردي توسط دستگاه دولتي با يک وکيل دارد. بررسي‌هاي انجام شده از سوي کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق‌الوکاله ۳۲ ميليارد توماني حاکي از آن است که مشاراليه فاقد هرگونه وابستگي سازماني و تشکيلاتي با کنون‌هاي وکلاي دادگستري بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقي عضو مرکز امور مشاوران حقوقي قوه قضائئيه (ماده ۱۸۷) مي‌باشد.
از آنجا که در خبر رساني مقامات قوه قضائيه به صورت مبهم فرد مذکور صرفاً وکيل معرفي شد که ذکر کلمه «وکيل»، اعضاي کانون‌هاي و کلاي دادگستري را به ذهن متبادر مي‌نمايد، از اين رو براي رفع شبهه ايجاد شده مراتب مشروحه به اطلاع هموطنان عزيز رسيد.
بديهي است چنانچه هر يک از اعضاي کانون وکلاي دادگستري در انجام حرفه وکالت مرتکب تخلفي گردد، موضوع با دقت و حساسيت لازم در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي کانون و کلاً بر اساس قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
از مقامات مسؤل و اصحاب رسانه انتظار دارد در اطلاع‌رساني موضوع مذکور و موارد مشابه در انتقال اخبار دقت نظر داشته و امانت‌داري را رعايت نمايند و از ايجاد شبه نسبت به جامعه و کلاً خودداري نمايند.
بديهي است در شرايط فعلي که موضوع بررسي لايحه جامعه وکالت در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌باشد هرگونه اطلاع‌رساني خلاف واقعيت تأثيرات نامطلوب و غيرمنصفانه‌اي در روند تصويب اين لايحه بر جاي خواهد گذشت که متضرر اصلي آن ملت بزرگ ايران است.
اگر حق‌الوکاله بر اساس فريب موکل نباشد مشکلي ندارد
سپس به سراغ محمد علي نجفي توانا، رييس کانون وکلاي مرکز رفتيم تا جزئيات و نظريات کانون وکلا را درباره اين موضع‌گيري بدانيم.
نجفي توانا در ابتدا زبان به گلايه گشود و گفت: متاسفانه در بيان اخبار مربوط به صنف وکلا گاهي از ادبياتي استفاده مي‌شود که منطبق با واقعيت نبوده و يا حداقل ايجاد شبهه مي‌کند و موجب برداشت نادرست و قضاوت غير صحيح مي‌گردد.
وي افزود: بارها ما در بيانات برخي از مسئولين محترم قضايي شنيده ايم که مثلا چند وکيل يا برخي از وکلا در رابطه با پرونده‌ها مرتکب تخلفاتي شدند و يا جرائمي توسط آنها ارتکاب گرديده است.
کتبا از اين مسئولين خواسته مي‌شود که مشخصات وکلا را با ذکر نوع جرم به ما اعلام فرمايند که متاسفانه تاکنون در اين زمينه پاسخ مناسب دريافت نشده است.
رييس کانون وکلاي مرکز اظهار داشت: در مورد وکيل مورد نظر که ما از طريق رسانه‌ها از وضعيت وي مطلع شديم بررسي‌هايي به عمل آمد و معلوم شد که اين شخص مشاور سازمان ۱۸۷ مي‌باشد و ارتباطي به کانون‌هاي وکلاي کشور ندارد و عضو کانون وکلاي مرکز و استان‌هاي تابعه آن نيست.
وي بيان داشت: چگونگي ارتکاب اين اقدام البته نمي‌تواند هم‌اکنون مورد قضاوت باشد زيرا قضاوت و ارزيابي اگر با تقواي ديني و حرفه‌اي انجام شود مستلزم بررسي مستندات و اطلاع از دقايق و ظرايف امر است. در اين مورد آنچه ما شنيده‌ايم، در رسانه‌ها اعلام شده است و خوانده‌ايم اين شخص از طريق رانت که متاسفانه بيماري ايراني تلقي مي‌شود و يک پديده منحوس مي‌باشد با يکي از مديران يکي از وزارتخانه‌ها قراردادي منعقد مي‌کند و مبالغي را دريافت مي‌کند و بعدا احکامي را ارائه مي‌دهد و تتمه حق‌الوکاله را ارائه مي‌دهد. بنابر اين اينکه مرتکب جرم شده است يا نه نياز به بحث قضايي دارد اما واقعيت اين است که معمولا وکلا با توجه به حجم کار طبق تعرفه يا توافق مي‌توانند با موکلين خود قرارداد ببندند.
نجفي توانا افزود: مثلا ديده شده موکلي دويست ميليارد مطالبه مي‌کند که حاضر است درباره پرداخت آن طبق تعرفه توافقاتي را با وکيل داشته باشد و در چارچوب تعرفه با او قرارداد ببندد. بنابراين با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني نمي‌توان رابطه حقوقي وکيل و موکل را در خصوص حق‌الوکاله جرم دانست چرا که در تمام دنيا اين چنين اقدامي مجرمانه نيست مگر آنکه وکيل موکل را فريب داده باشد و يا آنکه چنانکه گفته شد از طريق غيرمتعارف و خلاف قانون حق‌الوکاله‌اي را طلب کند که ظاهرا مورد مذکور از آن دسته است.
وکيل ۳۲ ميلياردي، ۲۵ سال سن دارد
وي تصريح کرد: حق‌الوکاله معيار دارد اما موکلي که صد ميليارد تومان از شخصي طلبکار است با توجه به هزينه‌هاي آتي براي وصول طلبش با وکيلش توافق مي‌کند و اين فرق دارد با موردي که مي‌خواهد مثلا دعوي طلاق مطرح کند و اوضاع نامناسب دارد و وکيل او را مورد اجحاف قرار دهد و به جاي حق‌الوکاله متعارف حق‌الوکاله‌اي زياد مطالبه کند.
رييس کانون وکلاي مرکز گفت: حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌اي که قوه‌قضاييه تعيين کرده و بر اساس آن تعرفه توافق هم مجاز است و ميزان حق‌الوکاله با توجه به مبلغ و اهميت کار است.در مورد اين ۳۲ ميليارد خوشبختانه وکيلي که جزو کانون‌هاي وکلا باشد و اينگونه حق‌الوکاله دريافت کند را تا کنون نداشتيم و علتش هم اين است که اينگونه حق‌الوکاله‌ها معمولا به وکلايي ارتباط دارد که با نهادهاي قدرت ارتباط دارند و معلمولا از رانت استفاده مي‌کنند.
وي اظهار داشت: اين وکيل ۳۲ ميلياردي جواني است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هيچ تجربه وکالتي هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در اين پرونده ظاهرا در ارتباط با يکي از مديران اين کار را پذيرفته است.
وکيل مذکور از مرکز مشاوران اصفهان مجوز وکالت گرفته است
اما قطعا لازم است نظر يکي از مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائيه را هم در اين باره استماع کنيم.
مجيد يادگاري، دادستان انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه در تاريخ ۱۱ آبان‌ماه در خصوص وکيل ۳۲ ميلياردي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمي توانم بگويم اما رئيس مرکز مشاوران قوه قضائيه با قاضي سراج در اين خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر مي آيد اين فرد مجوز وکالت از سوي مرکز مشاوران قوه قضائيه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ايجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندين بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.
وي خاطرنشان کرد: پرونده اين متهم در دادسراي ويژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسيدگي است و اگر رونوشت آن به دادسراي انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه ارسال شود قطعا مجوز وکالت اين فرد تعليق خواهد شد و طبق قانون با وي برخورد مي شود.
دستگيري ۵ نفر در جريان اين پرونده
همچنين ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره آخرين وضعيت اين پرونده گفته است: اين وکيل در زندان به سر مي‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با اين پرونده در زندان بودند اما اينکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعي ندارم.
اما داستان آنجا جالب مي‌شود که نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون صنايع و معادن خانه ملت گفت که اين وکيل براي وزارت نيرو کار مي‌کرده است و پرسيده که آقاي چيت‌چيان! اين ۳۲ ميليارد را به چه کسي و براي چه داده بوديد؟
وزارت نيرو، طرف قرارداد وکيل ۳۲ ميلياردي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در توضيح علت بازداشت اين وکيل، گفت: (وزارت نيرو) براي آنکه شرکت‌هاي زيرمجموعه خود را به خصوصي‌سازي ندهند به يک وکيل ۳۲ ميليارد دادد تا اجازه ندهد اين شرکت‌ها خصوصي شود؛ حال بايد پرسيد، آقاي چيت‌چيان شما دنبال رفع مشکل آبي يا دادن ۳۲ ميليارد؟
قاضي‌پور همچنين از عملکرد وزارت نيرو در بحث مديريت آب به شدت انتقاد کرد و تأکيد کرد که با اين عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمي‌شود.
حال بايد منتظر باشيم و ببينيم که عملکرد دستگاه قضا درباره برخورد با اين موضوع چگونه است و اگر برخوردي قاطعانه و برابر قانون با اين فرد صورت بگيرد مي‌توان از سلامت قوه‌قضاييه اطمينان حاصل کرد که حتي با يکي از وکلاي زيرمجموعه خود که تخلفي را مرتکب شده است قاطعانه برخورد مي‌کند و البته نظارت دقيق دستگاه قضا در پيدا کردن اين وکيل خاطي قبلا بر همگان آشکار شده است و اميدواريم که دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري که تن به نظارت اين دستگاه نمي‌دهند با اظهار شدن اين شواهد به اين مهم تن دهند.
۳۲ ميليارد ناقابل براي وصول چند صد ميليارد تومان حق ضايع شده يک سازمان دولتي، مبلغي است که وکيلي زرنگ و البته جوان به جيب مي‌زند و براي جلب نظر موکلش دست به جعل امضاي قاضي مي‌زند.
در بحبوحه بررسي لايحه جامع وکالت و کشمکش بر سر اينکه آيا وکلا بايد تماما تحت نظر قوه‌قضاييه باشند يا وکلا کاملا مستقل هستند! شخصي با کلاهبرداري کلان اذهان را به خود متوجه کرد و به قول معروف «هر دم از اين باغ بري مي‌رسد...».
ماجرا از اين قرار است که حجت‌السلام محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضاييه در هفتاد و يکمين نشست خبري خود از دستگيري وکيلي با قراردادي ۳۲ ميليارد توماني که با دستگاهي دولتي منعقد کرده بود، خبر داد.
اين خبر جامعه وکالت کشور به خصوص کانون‌هاي وکلاي دادگستري را (که البته کمي با دستگاه قضا بر سر لايحه جامع وکالت اختلاف نظر دارند و خود را در برابر اتهامات تخلف وکلا مبرا مي‌دانند) به تکاپو انداخت تا پيگيري کنند و مشخص نمايند که اين فرد وابسته به کدام نهاد است.
قبل از اظهار نظر رسمي کانون وکلاي مرکز، ناصر سراج رييس سازمان بازرسي کل کشور جزئياتي را درباره اين وکيل ۳۲ ميلياردي اعلام کرد.
جعل امضاي قاضي و انعقاد قرارداد ۳۲ ميلياردي
سراج گفت: همان‌طور که حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نشست خبري خود اعلام کرد، در يکي از سازمان‌ها ۳۲ ميليارد تومان به يک وکيل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند. همکاران قضايي مطلع هستند که براي اعمال ماده ۱۸ فقط کافي است يک درخواست به رئيس قوه قضائيه داده شود که يا مورد قبول مي‌شود يا خير. اين موضوع اصلاً وقتي نمي‌برد.
وي با اشاره به بررسي و پيگيري اين موضوع در سازمان بازرسي کل کشور گفت: در سازمان بازرسي اين موضوع پيگيري شد که چرا اين قرارداد کلان را با يک وکيل بسته‌اند. بيت‌المال چيزي نيست که به همين راحتي بذل و بخشش شود. بايد بفهميم اين پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.
در ابتدا ۲ ميليارد تومان بدون آنکه قراردادي امضا، شود، به اين وکيل پرداخت مي‌شود. بعداً اين وکيل براي جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضي را پاي آن مي‌زند و به سازمان مربوطه ارائه مي‌دهد. اين وکيل از طريق آن برگه مجدداً ۱۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان مي‌گيرد و قرارداد ۳۲ ميليارد توماني منعقد مي‌شود و سازمان دولتي فقط امضاء مي‌کند.
خريد خانه و ماشين مدل بالا از حق الوکاله ۳۲ ميلياردي
سراج ادامه داد: وکيل مربوطه چک اين سازمان را به‌صورت چندمرحله‌اي نقد کرد. مثلاً يک ميليارد را به‌حساب يک فرد، يک ميليارد را به‌حساب فرد ديگر و يک ميليارد را به‌حساب فرد سوم و...واريز مي‌کند. بعد از آنکه اين فرد، بازداشت شد اعتراف کرد مبالغ متنابهي به شخصي که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرده است. احتمالاً شخص مورد نظر نيز حرفه‌اي بوده چرا که به‌جاي ريال، دلار مي‌گرفته است. در بازرسي از منزل اين شخص، ۱۵ هزار دلار و يک دفترچه بانکي به مبلغ ۳۳۰ ميليون تومان کشف شد.
بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد که او مبالغي که به‌صورت دلار مي‌گرفت را به ريال تبديل و به‌حساب خود واريز مي‌کرد تا مشخص نگردد. ۱ ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان هم به يک فرد ديگر دولتي داده شد. آن فرد را هم بررسي کرديم که افراد ديگري به دنبال او هستند. بنابراين يک پرونده اين طوري تشکيل شد و انعکاس پيدا کرد و اثربخشي داشت. با اين پرونده تمام افرادي که به عنوان وکيل با سازمان‌ها قرارداد مي‌بندند، حساب کار خود را مي‌کنند.
جالب آنکه اين‌ها حتي تمبر هم باطل نکرده بودند و اين در حالي است که طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وکيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود؛ يک ماشين مدل‌بالا براي خود خريده بود، يک خانه در تهران خريده بود، يک ماشين براي خانمش خريده است. اين يک پرونده است و قاعدتاً کسي که ۳۲ ميليارد تومان مي‌گيرد و اينگونه توزيع مي‌کند، قطعاً دفعه اول نيست و اگر پيگيري نهايي شود قطعاً به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاه‌هاي اداري کوتاه کنيم.
وکيل ۳۲ ميلياردي از مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه بوده
اما بعد از اين اظهار نظر کانون وکلاي مرکز اطلاعيه‌اي در اين خصوص صادر کرد.
متن اين نامه را در زير مي‌خوانيد:
در چند روز گذشته رسانه‌هاي ارتباط جمعي از قول برخي مقامات قضائي، خبري را منعکس نموده‌اند که حکايت از انعقاد قرارداد ميلياردي توسط دستگاه دولتي با يک وکيل دارد. بررسي‌هاي انجام شده از سوي کانون وکلاي دادگستري مرکز در خصوص موضوع پرونده مطروحه و قرارداد حق‌الوکاله ۳۲ ميليارد توماني حاکي از آن است که مشاراليه فاقد هرگونه وابستگي سازماني و تشکيلاتي با کنون‌هاي وکلاي دادگستري بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقي عضو مرکز امور مشاوران حقوقي قوه قضائئيه (ماده ۱۸۷) مي‌باشد.
از آنجا که در خبر رساني مقامات قوه قضائيه به صورت مبهم فرد مذکور صرفاً وکيل معرفي شد که ذکر کلمه «وکيل»، اعضاي کانون‌هاي و کلاي دادگستري را به ذهن متبادر مي‌نمايد، از اين رو براي رفع شبهه ايجاد شده مراتب مشروحه به اطلاع هموطنان عزيز رسيد.
بديهي است چنانچه هر يک از اعضاي کانون وکلاي دادگستري در انجام حرفه وکالت مرتکب تخلفي گردد، موضوع با دقت و حساسيت لازم در دادسراها و دادگاه‌هاي انتظامي کانون و کلاً بر اساس قانون مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
از مقامات مسؤل و اصحاب رسانه انتظار دارد در اطلاع‌رساني موضوع مذکور و موارد مشابه در انتقال اخبار دقت نظر داشته و امانت‌داري را رعايت نمايند و از ايجاد شبه نسبت به جامعه و کلاً خودداري نمايند.
بديهي است در شرايط فعلي که موضوع بررسي لايحه جامعه وکالت در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌باشد هرگونه اطلاع‌رساني خلاف واقعيت تأثيرات نامطلوب و غيرمنصفانه‌اي در روند تصويب اين لايحه بر جاي خواهد گذشت که متضرر اصلي آن ملت بزرگ ايران است.
اگر حق‌الوکاله بر اساس فريب موکل نباشد مشکلي ندارد
سپس به سراغ محمد علي نجفي توانا، رييس کانون وکلاي مرکز رفتيم تا جزئيات و نظريات کانون وکلا را درباره اين موضع‌گيري بدانيم.
نجفي توانا در ابتدا زبان به گلايه گشود و گفت: متاسفانه در بيان اخبار مربوط به صنف وکلا گاهي از ادبياتي استفاده مي‌شود که منطبق با واقعيت نبوده و يا حداقل ايجاد شبهه مي‌کند و موجب برداشت نادرست و قضاوت غير صحيح مي‌گردد.
وي افزود: بارها ما در بيانات برخي از مسئولين محترم قضايي شنيده ايم که مثلا چند وکيل يا برخي از وکلا در رابطه با پرونده‌ها مرتکب تخلفاتي شدند و يا جرائمي توسط آنها ارتکاب گرديده است.
کتبا از اين مسئولين خواسته مي‌شود که مشخصات وکلا را با ذکر نوع جرم به ما اعلام فرمايند که متاسفانه تاکنون در اين زمينه پاسخ مناسب دريافت نشده است.
رييس کانون وکلاي مرکز اظهار داشت: در مورد وکيل مورد نظر که ما از طريق رسانه‌ها از وضعيت وي مطلع شديم بررسي‌هايي به عمل آمد و معلوم شد که اين شخص مشاور سازمان ۱۸۷ مي‌باشد و ارتباطي به کانون‌هاي وکلاي کشور ندارد و عضو کانون وکلاي مرکز و استان‌هاي تابعه آن نيست.
وي بيان داشت: چگونگي ارتکاب اين اقدام البته نمي‌تواند هم‌اکنون مورد قضاوت باشد زيرا قضاوت و ارزيابي اگر با تقواي ديني و حرفه‌اي انجام شود مستلزم بررسي مستندات و اطلاع از دقايق و ظرايف امر است. در اين مورد آنچه ما شنيده‌ايم، در رسانه‌ها اعلام شده است و خوانده‌ايم اين شخص از طريق رانت که متاسفانه بيماري ايراني تلقي مي‌شود و يک پديده منحوس مي‌باشد با يکي از مديران يکي از وزارتخانه‌ها قراردادي منعقد مي‌کند و مبالغي را دريافت مي‌کند و بعدا احکامي را ارائه مي‌دهد و تتمه حق‌الوکاله را ارائه مي‌دهد. بنابر اين اينکه مرتکب جرم شده است يا نه نياز به بحث قضايي دارد اما واقعيت اين است که معمولا وکلا با توجه به حجم کار طبق تعرفه يا توافق مي‌توانند با موکلين خود قرارداد ببندند.
نجفي توانا افزود: مثلا ديده شده موکلي دويست ميليارد مطالبه مي‌کند که حاضر است درباره پرداخت آن طبق تعرفه توافقاتي را با وکيل داشته باشد و در چارچوب تعرفه با او قرارداد ببندد. بنابراين با توجه به ماده ۱۰ قانون مدني نمي‌توان رابطه حقوقي وکيل و موکل را در خصوص حق‌الوکاله جرم دانست چرا که در تمام دنيا اين چنين اقدامي مجرمانه نيست مگر آنکه وکيل موکل را فريب داده باشد و يا آنکه چنانکه گفته شد از طريق غيرمتعارف و خلاف قانون حق‌الوکاله‌اي را طلب کند که ظاهرا مورد مذکور از آن دسته است.
وکيل ۳۲ ميلياردي، ۲۵ سال سن دارد
وي تصريح کرد: حق‌الوکاله معيار دارد اما موکلي که صد ميليارد تومان از شخصي طلبکار است با توجه به هزينه‌هاي آتي براي وصول طلبش با وکيلش توافق مي‌کند و اين فرق دارد با موردي که مي‌خواهد مثلا دعوي طلاق مطرح کند و اوضاع نامناسب دارد و وکيل او را مورد اجحاف قرار دهد و به جاي حق‌الوکاله متعارف حق‌الوکاله‌اي زياد مطالبه کند.
رييس کانون وکلاي مرکز گفت: حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌اي که قوه‌قضاييه تعيين کرده و بر اساس آن تعرفه توافق هم مجاز است و ميزان حق‌الوکاله با توجه به مبلغ و اهميت کار است.در مورد اين ۳۲ ميليارد خوشبختانه وکيلي که جزو کانون‌هاي وکلا باشد و اينگونه حق‌الوکاله دريافت کند را تا کنون نداشتيم و علتش هم اين است که اينگونه حق‌الوکاله‌ها معمولا به وکلايي ارتباط دارد که با نهادهاي قدرت ارتباط دارند و معلمولا از رانت استفاده مي‌کنند.
وي اظهار داشت: اين وکيل ۳۲ ميلياردي جواني است حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله که هيچ تجربه وکالتي هم ندارد و مشمول ماده ۱۸۷ است و در اين پرونده ظاهرا در ارتباط با يکي از مديران اين کار را پذيرفته است.
وکيل مذکور از مرکز مشاوران اصفهان مجوز وکالت گرفته است
اما قطعا لازم است نظر يکي از مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائيه را هم در اين باره استماع کنيم.
مجيد يادگاري، دادستان انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه در تاريخ ۱۱ آبان‌ماه در خصوص وکيل ۳۲ ميلياردي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌ها گفت: بر اساس قانون نام فرد را نمي توانم بگويم اما رئيس مرکز مشاوران قوه قضائيه با قاضي سراج در اين خصوص صحبت کرده است. آنچه از نام متهم بر مي آيد اين فرد مجوز وکالت از سوي مرکز مشاوران قوه قضائيه در اصفهان داشته است و بر اساس قانون حق ايجاد دفتر وکالت در تهران را نداشته است. هر چند چندين بار تقاضا کرده بود اما موافقت نشد.
وي خاطرنشان کرد: پرونده اين متهم در دادسراي ويژه کارکنان دولت مفتوح و در حال رسيدگي است و اگر رونوشت آن به دادسراي انتظامي مرکز مشاوران قوه قضائيه ارسال شود قطعا مجوز وکالت اين فرد تعليق خواهد شد و طبق قانون با وي برخورد مي شود.
دستگيري ۵ نفر در جريان اين پرونده
همچنين ناصر سراج، رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره آخرين وضعيت اين پرونده گفته است: اين وکيل در زندان به سر مي‌برد و در مجموع چهار تا پنج نفر در ارتباط با اين پرونده در زندان بودند اما اينکه چند نفر آزاد شدند، اطلاعي ندارم.
اما داستان آنجا جالب مي‌شود که نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون صنايع و معادن خانه ملت گفت که اين وکيل براي وزارت نيرو کار مي‌کرده است و پرسيده که آقاي چيت‌چيان! اين ۳۲ ميليارد را به چه کسي و براي چه داده بوديد؟
وزارت نيرو، طرف قرارداد وکيل ۳۲ ميلياردي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در توضيح علت بازداشت اين وکيل، گفت: (وزارت نيرو) براي آنکه شرکت‌هاي زيرمجموعه خود را به خصوصي‌سازي ندهند به يک وکيل ۳۲ ميليارد دادد تا اجازه ندهد اين شرکت‌ها خصوصي شود؛ حال بايد پرسيد، آقاي چيت‌چيان شما دنبال رفع مشکل آبي يا دادن ۳۲ ميليارد؟
قاضي‌پور همچنين از عملکرد وزارت نيرو در بحث مديريت آب به شدت انتقاد کرد و تأکيد کرد که با اين عملکرد مشکلات حوزه آب کشور حل نمي‌شود.
حال بايد منتظر باشيم و ببينيم که عملکرد دستگاه قضا درباره برخورد با اين موضوع چگونه است و اگر برخوردي قاطعانه و برابر قانون با اين فرد صورت بگيرد مي‌توان از سلامت قوه‌قضاييه اطمينان حاصل کرد که حتي با يکي از وکلاي زيرمجموعه خود که تخلفي را مرتکب شده است قاطعانه برخورد مي‌کند و البته نظارت دقيق دستگاه قضا در پيدا کردن اين وکيل خاطي قبلا بر همگان آشکار شده است و اميدواريم که دستگاه‌ها و نهادهاي ديگري که تن به نظارت اين دستگاه نمي‌دهند با اظهار شدن اين شواهد به اين مهم تن دهند.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|